دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر - دانلود رایگان
دانلود رایگان دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري
دانلود رایگان
| دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري, وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي و نهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم, اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي, دعاوي كيفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي و فرجامي پيش بيني نموده است, امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلتهاي مقرر در قانون قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد آن حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است. اهميت موضوع: اهميت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و انديشه مضاعف, در منافع فردي و نيز ضرورتهاي اجتماعي توجيه نموده اند . مبناي اهميت فردي آن احترام به مقام و حيثيت انساني و تضمين آزاديهاي فردي نه تنها در جريان دادرسي بلكه زماني كه دعوي كيفري به مرحله نهايي و قطعي نايل مي شود و همچنين تاثير در اصطلاح و تربيت بزهكار است. اعتماد افراد به اين كه دعوي كيفري به طور مسلم و با قاطعيت رسيدگي و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگي به همان اتهام سرنوشت و آينده او متزلزل نخواهد گرديد, به گونه اي در سياست كيفري مطلوب و تحكيم قدرت دستگاه قضايي موثر و نافذ خواهد بود. از سوي ديگر تمايلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكليف نهايي متهم از لحاظ مجرميت يا عكس آن معلوم شود. حكم قطعي دادگاه خواه بر محكوميت, برائت و يا تعقيب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومي و آرامش جامعه نياز دارد كه هر دعوي مطروحه در مراجع قضايي روزي مختومه گردد. احترام به راي دادگاه و جلوگيري از احكام متناقض با نظم عمومي ارتباط پيدا مي كند و طرفين نمي توانند آثار آن را از بين ببرند زيرا حفظ حيثيت محاكم از امور خصوصي و منافع افراد نيست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوي تنها يك بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفين دعوي نبايد قادر به اخلال در اين نفع عمومي باشد. تجديد رسيدگي نسبت به امر مختوم موجب شك و ترديد در افكار عمومي نسبت به ارزش و اعتبار تصميمات محاكم كيفري خواهد شد و چون وظيفه قوه قضاييه استقرار نظم عمومي و صلح و آرامش در جامعه مي باشد, فلذا ترديد در اصالت و واقعيت احكام كيفري موجب تزلزل اقتدار قوه قضاييه در اعمال دقيق اين مسئوليت و نيز اجراي عدالت و تامين قضايي خواهد گرديد. پيدايش دو ضرب المثل معروف رومي از نتايج ويژه مجموع نظريه هاي ابرازي ذكر شده در اين راستا مي باشد. مي گويند آنچه يك بار قضاوت شده نبايد مجدداً مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد. (non bid idem), ونيز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است بايد فرضي بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) اين ضرب المثلها كه به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دكترين و رويه قضايي شده, در همه ادوار و در تمام سيستمهاي آيين دادرسي كيفري يكسان پذيرفته نگرديده است. تاسيساتي از قبيل مجازاتهاي غير معين (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابير تاميني و تربيتي (Les measures de suretes) پيش بيني شده در بعضي قوانين كيفري هر چند نوآوري مفيد و ارزنده اي هستند, اما بي تاثير در تضعيف اين قاعده نبوده اند. علماي حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوي كيفري را با نصوص قانون مدني توجيه مي كردند و شرايط قواعد آن را از قاعده قضيه محكوم بها در مدني استنتاج مي نمودند. ليكن امروزه متخصصين كيفري معتقد هستند دلايل و شرايط مربوط به امر مختوم كيفري با مدني يكسان و مشابه نمي باشد. چه آنكه حدود اختيارات قاضي كيفري با قاضي مدني تفاوت دارد. قاضي مدني بر حسب دلايل ارائه شده از طرفين حكم صادر مي نمايد. در حالي كه قضات كيفري براي تحصيل دلايل و كشف جرم و شناخت واقعي مرتكب از اختيارات وسيع و وسايل تحقيقي متعدد برخوردارند . به علاوه: هدف آيين دادرسي كيفري علاوه بر مجازات متهم, تامين تضمينات كافي و ضروري براي حفظ حقوق دفاعي اوست و با اين وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم كيفري به دلايل خاص حقوق جزا تبيين مي گردد و مقصود از اين اصل در مسايل كيفري اين است كه موجبات صدور احكام متناقض و متزلزل در تصميمات محاكم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلي و اساسي اثر بخشي تعقيب كيفري كه سرعت و ثبات و قاطعيت است مخدوش و زايل نگردد. نظر به اهميت و مختصات ذكر شده است كه اعتبار امر مختوم كيفري را از قواعد مربوط به نظم عمومي دانسته اند و متضمن نتايج زير است؟ _ ايراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومي و اختصاصي حتي براي اولين بار در مرحله تجديد نظر يا پژوهش و فرجام قابل استناد است و بايد به آن رسيدگي شود. _ توجه و استناد به قضيه محكوم بها در امر كيفري راساً توسط قاضي اعمال مي گردد, حتي اگر طرفين عمداً يا سهواً به آن استناد نكرده باشند. _ طرفين خصوصاً متهمان نمي توانند در صورت مختومه بودن امر كيفري از اعتبار آن انصراف حاصل كنند و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. _ در صورت احراز مختومه بودن حكم اولي, چنانچه حكم ثانوي قطعي در همان امر كيفري صادر شده باشد حكم اخير ذكر ابطال خواهد گرديد. براي بررسي قلمرو اعمال اين قاعده و شرايط و آثار و نتايج آن بايد بين تصميمات مراجع تحقيق (دادسراها) و مراجع صدور حكم قائل به تفكيك شويم و هر كدام را جداگانه بررسي نماييم. مبحث اول: تصميمات مراجع تحقيق و صدور حكم 1.تصميمات مراجع تحقيق دادسراها تصميمات نهايي مراجع تحقيق حسب مورد ممكن است حكمي يا موضوعي باشد. قرار منع پيگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومي حكمي است و تعقيب مجدد حتي در صورت كشف دلايل جديد امكان ندارد. بايد توجه داشت كه قضات تحقيق در رسيدگي بايد جرم را از جميع اوصاف بررسي نموده, سپس قرار مقتضي صادر نمايند. قرار منع پيگرد قطعي مانع تعقيب مجدد حتي تحت وصف ديگر عمل ارتكابي خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به اين كه در سيستم تقسيم جرايم به جنحه مرور و زمان اين دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پيگرد در امر جنحه اي به علت مرور و زمان چنانچه دلايل جديدي بدست آيد كه وصف جرم را تغيير داده و آن را در زمره جرايم جنايي قرار دهد مرور و زمان آن طولاني تر است, فلذا با تغيير نوع جرم موضوع از حيث وصف جديد قابل تعقيب مجدد مي باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده كه حسب قانون مجازات عمومي سابق, جنحه محسوب مي گرديد, در صورتي كه به علت مرور زمان تعقيب قرار منع پيگرد متهم صادر مي شد مانع تعقيب مجدد او با وجود دلايل جديد در جرم سرقت مقرون به شرايط (ماده 222) كه جنايي محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمي گرديد. به عكس وقتي تصميمات قضات دادسرا در منع پيگرد متهم به علت عدم كفايت دليل باشد تصميم موضوعي است و اعتبار موقتي دارد و منوط است به اين كه دلايل جديدي بدست نيايد. در غير اين صورت با تجويز دادگاه موقعيت تعقيب مجدد را دارا مي باشد. زيرا اقدامات و قرارها و تصميمات مراجع تحقيق اصولاً جنبه تهيه و تدارك و تكميل دلايل براي دادگاه دارد و محاكم را مقيد و محدود به متابعت از آن نمي نمايد و دادگاهها آزادي كامل در بررسي مجدد پرونده از جميع جهات و ارزيابي دلايل و نظريه دادسرا و بالاخره صدور راي بر تاييد و يا نقض تصميم قضات تحقيق را دارند. منظور از وجود دلايل جديد آنچنان دلايلي است كه قبلاً تحت ملاحظه و بررسي دادسرا قرار گرفته و در كشف حقيقت موثر واقع شود. پاره اي از تصميمات دادسراها, مثل: موقوفي تعقيب كه با استفاده از مقررات مربوط به (موقعيت داشتن)تعقيب كيفري پيش بيني شده در قوانين بعضي كشورها (ماده 40 قانون آ. د. ك فرانسه) صادر مي گردد, همچنين قرار تعليق كه صدور آن تحت شرايط مقرر در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 از وظايف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زيرا در اين موارد امكان تعقيب مجدد حتي بدون وصول دلايل جديد وجود دارد. قرارهاي جلب به محاكم (قرار مجرميت) صادره توسط قضات دادسرا نيز اعتبار امر مختوم را ندارند. زيرا دادگاهها مي توانند به تشخيص خود قرار مجرميت صادره را تقاضا يا در صورت عدم رعايت مقررات صلاحيت از طرف دادسرا اعم از اين رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه بالاتر يا دادگاههاي اختصاصي بداند, قرار عدم صلاحيت صادر نمايند. در ايران, قرار منع پيگرد صادره توسط قضات تحقيق (داديارها) و بازپرسها) به علت نبودن دليل كافي اعتبار امر مختوم را ندارد, زيرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ك. در صورت كشف دلايل جديد يك بار ديگر تعقيب مجدد متهم به تجويز دادگاه امكان پذير است. متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |