دانلود رایگان


تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها - دانلود رایگان



دانلود رایگان این پروژه در مورد تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها می باشد

دانلود رایگان
تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت هاعنوان: تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها
قالب بندی: WORD
تعداد صفحات: 54
این پروژه در مورد تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها می باشد که در 4 فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده ، کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پروژه در آن رعایت شده و به صورت بسیار کامل می باشد. این پروژه به دانشجویان رشته های حسابداری ، مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
چکیده
هدف اين تحقیق بررسي تأثير نوع ساختار مالكيت بر عملكرد شركت ها است. فرضيه ما در این تحقيق اين است كه رابطه معني داري بين نوع ساختار مالكيت شركت ها و عملكرد آنها وجود دارد.
تاثیر ساختار مالکیت و چگونگی ترکیب و میزان نفوذ آنها بر اهداف و تصمیمات شرکت، باعث شده مدیران به دنبال حداکثر کردن منافع خود و سرمایه گذاران به دنبال حداکثرسازي سرمایه و سود شرکت باشند و همین موضوع باعث ایجاد تأثیرات زیادی در عملکرد شرکت خواهد شد. از آنجاییکه پیش بینی سودهاي آتی براي سرمایه گذاران مهم است، در این راستا آن سودي با کیفیت تر است که جریانهاي نقدي آتی را درست پیش بینی کند و صحت پیش بینی سود می تواند در تصمیم گیري هاي سرمایه گذاران براي نگهداري و یا واگذاري سهام موثر باشد.
يافته هاي كلي تحقيق همچنین نشان مي دهد تمركز مالكيت تاثير معني داري بر عملكرد شركت ندارد اما تاثير مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي معني دار است. ضمناً نتايج نشان مي دهد كه اين رابطه تاثيرگذاري با ورود عامل صنعت تعديل ميشود. نتايج اين تحقيق نقشي را كه ساختار مالكيت بر عملكرد شركتها ايفا ميكند روشن تر ميكند و چشم اندازهايي را براي سياست گذاران فراهم مينمايد تا سيستم حاكميت شركتي خود را بهبود بخشند.
مقدمه
از زماني كه مالكيت از مديريت تفكيك شده، نظارت بر مديران بسيار دشوار گرديده است. بنابراين، ساز و كارهاي نظارتي متعددي پيشنهاد شده است تا بتواند هزينه هاي نمايندگي را كاهش دهد. استقرار مناسب ساز و كارهاي راهبري شركتي، اقدامي اساسي براي استفاده بهينه از منابع، ارتقاي پاسخگويي، شفافيت، رعايت انصاف و حقوق همه ذي نفعان شركت است . براي كاهش هزينه هاي نمايندگي، راهبري شركتي از سيستم هاي نظارتي متفاوتي استفاده مي كند كه اين سازوكارها به صورت زير هستند: الف- سازوكارهاي برون سازماني؛ ب- سازوكارهاي درون سازماني، ج- قوانين دولتي.
با توجه به ساختار مالكيت متفاوت و غير متجانس در كشورهاي مختلف كه از شرايط غير مشابه اجتماعي، اقتصادي و قانوني در اين كشورها نشأت مي گيرد، ارتباط ساختار مالكيت با عملكرد و ارزش شركت در بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، متفاوت است. با وجود اين ، تحقيقات اندكي درباره ساختار مالكيت و به خصوص ارتباط آن با عملكرد شركت در ايران صورت پذيرفته است. با توجه به فرايند خصوصي سازي و كوچك سازي دولت كه يكي از مباحث اقتصادي روز كشور است، بررسي مكانيزم هاي ساختار مالكيت بر عملكرد شركت ها در بازار سرمايه ايران از اهميت دو چنداني برخوردار است.
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است اين موارد به طور كلي، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداري مديريت بيان مي شود. طبق تعريف جنسن و مك لينگ رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصمي مگيري را به او تفويض مي كند.
در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند. در اين صورت، سؤال مطرح اين است كه آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد آنها تأثير دارد؟ يعني، اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك ها و شركت هاي ديگر تشكيل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كداميك از اين تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظور دستيابي به عملكرد بهينه براي واحدهاي اقتصادي، به تركيب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد .بنابراين، بررسي رابطه ي بين ساختار مالكيت و عملكرد شركت براي ارزيابي بهتر و دقيقتر استفاده كنندگان از عملكرد مديران ضروري به نظر ميرسد.
هدف اصلي اين مقاله ، بررسي تأثير نوع ساختار مالكيت بر عملكرد شركت ها است. اهميت اين پژوهش اين است كه به گونه تجربي به مديران، سرمايه گذاران و ساير تصميم گيرندگان نشان دهد كه متفاوت بودن ساختار ماليكت شركت ها بر عملكرد آنان تأثير دارد. يعني اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك ها و شركت هاي خصوصي ديگر تشكيل دهند، عملكرد آنها متفاوت خواهد بود . افزون بر اين، وجود كدام يك از تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود شركت مؤثرتر است.
نتیجه گیری
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتها بود. در اين راستا، ساختار مالكيت از دو جنبه كلي مورد بررسي قرار گرفت. اولين جنبه، تمركز مالكيت است كه اشاره به ميزان سهام در اختيار سهامداران عمده دارد. دومين جنبه ساختار مالكيت، بحث ماهيت مالكيت است. بدين معني كه آيا تنوع مالكان ميتواند بر عملكرد شركت تاثيرگذار باشد؟
در بررسي كلي صنايع نمونه آماري تحقيق، اين نتيجه بهدست آمد كه تمركز مالكيت تاثير معنيداري بر عملكرد شركت ندارد. تمركز مالكيت از لحاظ تئوري آثار مثبت و منفي خاص خود را دارد. از آثار مثبت آن ميتوان به اثرات كنترلي و از آثار منفي آن ميتوان به مواردي همچون تضييع حقوق سهامداران اقليت توسط سهامداران اكثريت اشاره كرد. به نظر ميرسد كه تلفيق جنبه هاي مثبت و منفي تمركز مالكيت، دليلي بر نتيجه به دست آمده در اين تحقيق باشد.
در بررسي تاثير مالكيت نهادي بر عملكرد شركت، نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان مي دهد كه مالكيت نهادي به صورت مثبت بر عملكرد شركت تاثيرگذار است. اين نتيجه مطابق با انتظار بود چرا كه مالكان نهادي به دليل تخصص هاي مالي و تخصص در سرمايه گذاري و همچنين توانايي و منابع لازم به منظور نظارت صحيح بر تصميمات مديريتي، قادر خواهند بود كنترل كنندگان موثري باشند و عمليات شركت را به گونه اي اداره كنند كه موجب بهبود عملكرد شركت شود.
در بررسي تاثير تمركز مالكيت نهادي بر عملكرد شركت اين نتيجه به دست آمد كه تمركز مالكيت نهادي به صورت منفي بر عملكرد شركت تاثيرگذار است. در اين مورد نيز نتيجه مطابق انتظار بود. تمركز مالكيت نهادي اشاره به حالتي دارد كه يك يا چند موسسه نهادي سهم بزرگي از سهام يك شركت را در اختيار دارند. همانطور كه در بحث تمركز مالكيت مطرح شد، مالكيت متمركز، مزايا و معايب خاص خود را دارد. از طرفي موسسات نهادي ميتوانند به دلايلي كه قبلا ذكر شد در بهبود عملكرد شركت موثر باشند اما هنگامي كه يك موسسه نهادي سهم بزرگي از سهام يك شركت را در اختيار دارد، به جاي اينكه منافع كل سهامداران را در نظر بگيرد، اهداف و منافع خاص خود را پيگيري خواهد كرد كه نهايتا موجب ضعف در عملكرد شركت خواهد شد.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : معرفی پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت پژوهش
روش تحقیق
محدودیت های تحقیق
فصل دوم : ادبیات تحقیق
تاریخچه
چارچوب نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل سوم : نوع ساختار شرکت ها
نقش تعدیل کنندگی اندازه هیئت مدیره در رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت
ساختار مالکیت
اثر تعدیلی اندازه هیئت مدیره با رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت
تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت
حاکمیت شرکتی
ساختار سرمایه
ارزش شرکت
تأثیر ساختار مالکیت بر سطح محافظه کاري شرکت ها
مالکیت نهادي، چرخه عملیاتی و محافظه کاري
تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود
رابطه بین افشاي مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادي در شرکت ها
رویکردهاي مسئولیت اجتماعی
مالکیت نهادي
ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود
روش هاي تقسیم سود
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود
حاکمیت شرکتی
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
پيشنهاداهايي براي تحقيقات آينده
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




ساختار مالکیت


عملکرد شرکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روستای حصار

هندبوک تصویری جامع طراحی اجزای مکانیکی

دانلود طرح لایه باز فتوشاپ فاكتور جواهر فروشي و

دانلود کارگاه وسواس دکتر حمیدپور

نمونه زندگینامه (به صورت word) لاتین و فارسی

دانلود سوالات عمومی آزمون های استخدامی

مقاله درباره طرز کار پردازنده ای دو هسته ای

برنامه اندورید حمید سبزواری در یک نگاه

پاورپوینت جمعیت و توسعه در 44 اسلاید

نقشه اتوکد محوطه سازی