تحقیق درمورد اختلاس - دانلود رایگان
دانلود رایگان در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي
دانلود رایگان
| تحقیق درمورد اختلاسلینک خرید در پایین صفحه قرار دارد. فایل آماده پرینت(با فرمت ورد) تعداد صفحات:53 اختلاس چيست؟ اختلاس چيست؟ و تفاوت آن با تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت کدام است؟ در فرهنگ معين اختلاس در لغت به معناي ربودن، زود ربودن و دزديدن است و مالي را از محل غيرحرز و به طور مخفي ربودن آمده است. اما تصرف غيرقانوني به معناي خارج شدن غيرقانوني مال از يد مالک است و مقنن براي عنوان مجرمانه اختلاس و کلاهبرداري يک مجازات و براي متصرف در وجوه و اموال دولت مجازاتي ديگر تعيين کرده است که در سنگيني آن به روايت ماده 598 قانون مجازات اسلامي همين بس که بدانيم اولا تا 74 ضربه شلاق دارد، ثانيا اگر متصرف به نفع ديگري تصرف کرده باشد، به رد عين و اگر به نفع خود تصرف کرده باشد به دو برابر رد عين محکوم مي شود. پس هر مرجع قضائي که به موضوع مجرمانه سوءجريانات مالي در حوزه دستگاه هاي اجرايي ادارات دولتي که منبع تغذيه آنها بودجه کل کشور است از زاويه اختلاس و کلاهبرداري به رسيدگي ورود نمايد، اين رسيدگي نادرست و قضاوت انجام شده نادرست تر و مجازات اعمال شده ناعادلانه خواهد بود چرا که در ادارات دولتي کارمند دولت اعم از رئيس يا جمعدار يا ذي حساب، کلاهي را از سر کسي بر نمي دارد يا بر سر کسي نمي گذارد تا کلاهبردار شناخته شود چون در مقابل آن شخص حقيقي يا حقوقي کلاه به سري وجود ندارد و اصلا ربايش و ربودني موضوعيت ندارد واغلب سوءجريانات مالي در دستگاه هاي دولتي، تدريجي است و زود ربودني وجود ندارد و بعضا مالي دزديده نمي شود بلکه اين وجه است که جابه جا مي شود نه مال و اصلا مخفيانه انجام نمي شود بلکه علني و به موجب اسناد و مدارک مثبته اي که اغلب مو لاي درزش نمي رود انجام مي گيرد و اين کار اصلا توسط فلان آفتابه دزد يا بهمان سارق سابقه دار انجام نمي شود، بلکه توسط مقامات، مسئولين، مديراني که از همه فيلترهاي گزينشي عبور کرده اند و فاقد سوءپيشينه کيفري هستند انجام مي شود (اگر سوءسابقه داشتند که استخدام نمي شدند.) بدين ترتيب مشاهده مي کنيد که جرم واقع شده در حوزه دواير دولتي عنوانش تصرف است آن هم تصرفي که غيرقانوني انجام مي شود. همان طوري که گفته شد مجازات اين جرم را مقنن در ماده 598 قانون مجازات هاي اسلامي تا 74 ضربه شلاق و رد دو برابر مبلغ تصرف شده تعيين کرده است و اغلب محاکم قضائي به اين موضوع مهم توجه ندارند. عامل ذي حسابي در حوزه ابواب جمعي اش حدود 130 ميليون تومان در وجوه مربوطه به درآمد عمومي تصرف غيرقانوني مي کند و ماليات دولت را به جاي انتقال به حساب دولت به حساب برادرش واريز مي کند. اين عامل ذي حساب در يک شعبه دادگاه عمومي جزايي مرکز يک استان به جرم اختلاس و کلاهبرداري محاکمه مي شود و با اقرار صريح متهم به رد مال و جزاي نقدي و 4 سال زندان محکوم مي شود و چون مال را مسترد مي کند فقط به 3 سال انفصال موقت از خدمت محکوم مي شود. اسناد دادرس اين پرونده به تبصره هاي 2، 3 و 6 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري است. در حالي که نه رشوه اي رد و بدل شده نه کلاهي از سر کسي برداشته شده و نه اختلاسي صورت گرفته. بلکه فقط به صورت غيرقانوني در وجوه و اموال دولت تصرف شده است و بس و متصرف به جاي آنکه به حکم ماده 598 قانون مجازات هاي اسلامي تا 74 ضربه شلاق بخورد و به دو برابر وجوه تصرف شده محکوم به استرداد شود، فقط به رد وجوه تصرف شده محکوم شده و مجازات حبس وي نيز معلق شده است.(1) پي نوشت: 1- دادنامه شماره 265- 20/4/84 از کلاسه پرونده 104/83/171 دادگاه عمومي جزايي رشت قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ماده 1 : هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود . در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود. دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |