دانلود پایان نامه حقوق سیاست جنایی ایران در قبال - دانلود رایگان
دانلود رایگان دانلود پایان نامه حقوق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی
دانلود رایگان
| دانلود پایان نامه حقوق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکیدانلود پایان نامه حقوق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی
پیشگفتار
مقدمه تحقیق
1: بيان مساله
2: سئوالهاي تحقيق
3: فرضيه ها
4: سابقه تحقيق
5 : ضرورت انجام تحقيق
6: اهداف تحقيق
7 : روش تحقيق
8: قملرو تحقيق
9: کاربردهای تحقیق
10: ساختار تحقیق
فصل اول : كليات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)
مبحث اول: مفاهيم و تعاريف
گفتار اول: سیاست جنایی
گفتار دوم: قاچاق کالا
گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمركي
گفتار چهارم: مبادي
گفتار پنجم: قلمرو گمركي
گفتار ششم: حقوق ورودي
گفتار هفتم: ترانزيت
مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی
گفتار اول: پیشینه تاريخي
گفتار دوم: پیشینه تقنيني
الف: حقوق داخلی
ب: حقوق خارجی
ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی
مبحث سوم: عوامل پديد آورنده جرایم گمرکی
گفتار اول: عوامل اقتصادي
الف: وجود تقاضا براي كالاهاي قاچاق
ب: اعطاي يارانه هاي كلان به برخي كالاها
ج: حمايت هاي غير اصولي دولت از برخي صنايع داخلي
گفتار دوم: عوامل اجتماعي و فرهنگي
الف: بيكاري و محروميت ساكنين مناطق مرزي
ب: فرايند پرهزينه زمان بر و پيچيده واردات و صادراتقانوني كالا
ج: رواج فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي
د: تبليغات توليد كنندگان خارجي
فصل دوم: پيگشيري از جرایم قاچاق گمرکی
مبحث اول: مفهوم پيشگيري
مبحث دوم: پيشگيري از جرم در قوانين و مقررات
گفتار اول: پيشگيري از جرم بطور عام در قوانين و مقررات
گفتار دوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا در قوانين و مقررات
الف : مقررات بين المللي
ب: مقررات داخلي
مبحث سوم: انواع پيشگيري
گفتار اول: طبقه بندي كاپلان
گفتار دوم : پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري ازبزهكاري عمومي
گفتار سوم: پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال
گفتار چهارم: پيشگيري اجتماعي
گفتار پنجم: پيشگيري وضعي
مبحث چهارم: تدابير پيشگيري از جرایم قاچاق گمرکی
گفتار اول: پيشگيري از جرم قاچاق كالا با استفاده ازتدابير پيشگيري اجتماعي
الف: كاهش موانع تجاري
ب: هدفمند كردن يارانه ها
ج: كاهش بوروكراسي و تسهيل مقررات مربوط به ترخيص كالا
د: ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي
و: رفع محروميت و ايجاد اشتغال در مناطق مرزخير كشور
گفتار دوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا با استفاده ازتدابير پيشگيري وضعي
الف: شيوه نظارت و كنترل
ب: كنترل ابزاري كه ارتكاب جرم قاچاق را تسهيل مي كند
ج: جاذبه زدايي
فصل سوم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی
مبحث اول: تدابير پليسي و انتظامي
گفتار اول:ساختار سازمانی نيروي انتظامي
گفتار دوم: وظايف واختیارات نيروي انتظامي در قبال جرایم گمرکی
گفتار سوم: راهكارهاي مبارزه موثر با جرم قاچاق كالاتوسط نيروي انتظامي
الف: انتقال محدوده گشت و بازرسي از مناطق داخلي شهرها به نقاط مرزي
ب: افزايش امكانات و تجهيزات نيروهاي انتظامي
ج: كنترل و نظارت بريگانهاي نظامي مستقر در مرز
د: استفاده از شگردها و ابزارهاي خاص
مبحث دوم: مقابله از طريق نهادهاي اداري
گفتار اول: سابقه تفويض اختيار مقابله با جرم قاچاق كالا به نهادهاي اداري
گفتار دوم: حدود اختيارات نهادهاي اداري در قوانين مربوطبه قاچاق
گفتار سوم: دستگاههاي اداري مسئول مقابله با قاچاق كالا
الف: اداره هاي مامور وصول عایدات دولت
ب: نهادهای شاكي
گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداري
گفتار پنجم: راهكارهاي مقابله موثر با جرم قاچاق كالا از طريق نهادهاي اداري
الف: اصلاح قوانين و مقررات مربوط به رسيدگي نهادهاي اداري
ب: جلوگيري از تقلب نسبت به قانون
ج: برقراري نظام تشويق نسبت به كاركنان سازمانهاي شاكي
مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق كالا توسط مراجع قضايي
گفتار اول: مراجع قضايي صالح براي رسیدگي به جرایم گمرکی
الف: مراجع قضايي
ب: مراجع شبه قضايي
گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی
الف: مجازاتهاي مالي
ب: مجازاتهاي غير مالي (ترهيبي)
ج: مجازات شركت در جرم
د: مجازات شروع به جرم
و: مجازات حمل كالاي قاچاق
گفتار سوم: آيين دادرسي جرایم گمرکی
الف: قرار تامين
ب: فارغ بودن ازرعايت تشريفات دادرسي کیفری
ج: محدودیت زمان دادرسی
د: قطعي بودن آراي صادره
گفتار سوم: راهكارهاي مقابله كيفري موثر با جرایم گمرکی
الف: اصلاح قوانين
ب: دقت در اعمال صحيح قوانين
ج: تسريع در رسيدگي
د: ايجاد وحدت رويه
نتيجه گيري و پيشنهادات
الف: نتيجه گيري
ب: پيشنهادات
فهرستمنابع و مآخذ تحقیق
مقدمه
امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين كشورها باعث نزديكي فرهنگ مصرفي جوامع شده و از طرف ديگر وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولتها در امر صادرات و واردات كالا موجب پيدايش پديده اي به نام قاچاق كالا شده است. قاچاق كالا يا تجارت زير زميني به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني گفته مي شود. اين پديده از آن جهت كه بر جريان اقتصادي كشورها آثار و خامت باري دارد ناپسند مي باشد و چه بسا سياستهاي اقتصادي و بازرگاني را كه دولتها براي تقويت موقعيت اقتصادي كشورشان اعمال مي نمايند كم اثر يا بي اثر نمايد؛ امروزه قاچاق كالا از مشكلات جدي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است از آنجايي كه در اين گونه كشورها معمولاً نرخ رشد جمعيت بالا و زير ساختهاي اقتصادي دچار ضعف است تامين مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كارخانجات و شركتها با استفاده از منابع و توليدات داخلي امكانپذير نمي باشد بنابراين واردات جز تفكيك ناپذير تجارت خارجي كشور بوده و به دليل ناكافي بودن منابع ارزي در اين كشورها تامين نيازهاي داخلي با مشكل روبرو مي شود. به دليل جوان بودن جمعيت و جذب شدن نيروي كار به فعاليتهاي توليدي بخش عمده اي از نيروي كار در اين كشورها به دنبال مشاغل كاذب خواهند رفت از طرف ديگر به دليل وجود تقاضا براي توليدات كشورهاي خارجي كه ناشي از عدم رفع نيازهاي مردم از طريق رسمي و قانوني مي باشد و رود كالاها از مجاري غير قانوني و غير رسمي به رغم مخاطراتي كه در بردارد صورت مي گيرد زيرا سود آوري آن به حدي است كه خطر پذيري آن را از نقطه نظر اقتصادي توجيه مي كند. پديده قاچاق كالا در كشور ما نيز واقعيتي كتمان ناپذير است كه به دلايل مختلف اجتماعي اقتصادي و سياسي آثار نامطلوب و زيان باري را بر نظام اقتصادي كشور وارد مي نمايد و با ايجاد بي ثباتي و اخلال در برنامه ريزي كشور ساير ابعاد حكومتي را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد. بطوركلي عواملي چون موقعيت جغرافيايي كشور و داشتن مرزهاي طولاني با كشورهاي همسايه، همجواري با مناطق و كشورهاي قاچاق خيز، نبود دولتهاي مقتدر در همسايگي كشورمان، وجود معبرهاي مختلف در مرزهاي آبي و خاكي از جمله مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و ساير مبادي ورودي از عوامل تشديد كننده قاچاق كالا در كشورمان بوده است. بطوركلي قاچاق كالا آثار نامطلوب و جبران ناپذيري را بر روي نظام اقتصادي كشور مي گذارد عوارضي همچون عدم پرداخت حقوق دولتي، بر هم زدن تعادل بازار رقابتي، فساد مالي واخلاقي، مختل كردن كارخانجات توليدي داخلي و بروز ارتشاء و فساد سيستم اداري از نتايج اين پديده شوم اقتصادي مي باشد قاچاق كالا در ابعاد مختلفي بر اقتصاد هر كشور تاثير منفي بر جا مي گذارد يكي از ابعاد آن مربوط به تاثير بر درآمدهاي دولت مي باشد در اثر قاچاق كالا با عدم پرداخت ماليات دولت بطور مستقيم بر درآمدهاي آن تاثير مي گذارد و بطور غير مستقيم نيز با تضعيف بخشهايي از اقتصاد كشور باعث كاهش و ركورد فعاليتهاي آنها و در نهايت تشديد بيكاري مي گردد. از طرف ديگر قاچاق كالا يكي از بهترين راههاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل كشور است. دشمنان كشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با كمك گرفتن از قاچاق غير قانوني كالا به داخل كشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهاي تهاجم فرهنگي به كشور مي نمايند و از اين طريق علاوه بر گمراه كردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي كشور را تهديد مي نمايند؛ بويژه در اين شرايط جهاني سازمانهاي تبهكار بين المللي و بنگاههاي چند مليتي اقصادي قاچاق كالا را بعنوان حرفه اي كار ساز در راستاي اهداف شوم خود در ترويج فرهنگ و اقتصاد جهاني به شيوه غربي عليه كشورهاي يا جهان سوم و در حال توسعه به كار گرفته اند.1 بطور كلي در طول دوره قانونگذاري در ايران قوانين متعددي درباره مبارزه با پديده قاچاق كالا به تصويب رسيده و به كرات نيز مورد اصلاح و بازبين قرار گرفته اند به نظر مي رسد در اين قوانين قانونگذار با در نظر گرفتن نظريه بازدارندگي مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل ديگر و بررسي كارشناسي موضوع صرفاً با توجه به اين ديدگاه كه مجازتهاي شديد مي توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانين قبلي تشديد كرده اند از اين رو مي بينيم كه نه تنها توفيقي در جهت كاهش قاچاق كالا نداشته اند بلكه به لحاظ شرايط خاص سياسي و اقتصادي ايران، نامتناسب بودن قوانين و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نيافتگي مناطق مرزي كشور فقر گسترده اقتصادي، بالا بودن سطح بيكاري، وجود قوانين سخت گيرانه براي واردات و صادرات كالا و نيز تعدد مراكز تصميم گيري در اين خصوص موجب شده نه تنها اين معضل اقتصادي كاهش نيابد بلكه روز به روز گسترده تر و سازمان يافته تر گردد. همانطوريكه مي دانيم پيشگيري همواره مفيدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادي نيز به صرفه تر مي باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پديد آورنده قاچاق كالا علل و زمينه هاي كه كشورمان را براي ورود و توزيع كالهاي قاچاق مستعد مي نمايند از بين برده و در مراحل بعدي چنانچه افرادي اقدام به ارتكاب اين جرم نمودند با تدابير كيفري و سركوبگرانه با آنان مقابله كنيم اين امر نه تنهاب موجب رشد و تعالي اقتصادي كشور و حفظ فرهنگ و ارزشهاي والاي جامعه مي گردد بلكه با پيشگيري از ارتكاب اين جرم موجب كاهش هزينه هاي مقابله و سركوبي عوامل قاچاق مي شود. عليرغم اهميت اين جرم و آثار جبران ناپذير آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاكنون هيچ اقدامي در جهت شناساندن اين جرم و آثار آن در جامعه و آشنايي مردم به قوانين و مقررات گمركي صورت نگرفته حتي در سرفصل دروس دانشگاهي رشته هايي مانند حقوق و علوم قضايي كه رسالت اصلي آنان معرفي حقوق شهروندان و آموزش قوانين و مقررات كشور به دانشجويان اين رشته ها مي باشد درسي تحت عنوان حقوق گمركي گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانين و مقررات گمركي پرداخته نشده است. الف ـ بيان مساله جرم قاچاق كالا عبارت از وارد كردن يا صادر كردن كالا بر خلاف قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد؛ اين پديده علاوه بر آثار زيانبار آن برتوليد داخلي و ركورد اقتصادي از طريق تغيير فرهنگ و ذائقه مصرف كنندگان به سمت كالاي غير استاندارد قاچاق موجب ايجاد ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي مي گردد. قاچاق كالا با ايجاد اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق سلطه توليد كنندگان خارجي بر بازارهاي داخلي كشور كشور و كاهش توليد كنندگان داخلي در رقابت با كالاهاي خارجي موجب كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه نيازهاي داخلي و به تبع آن افزايش بيكاري و مشكلات ناشي از آن مي شود. از طرف ديگر يكي از راههاي وصول حقوق و عايدات دولت اخذ ماليات و حقوق گمركي از وارد كنندگان و صادر كنندگان كالا ست و قاچاق كالا موجب جلوگيري از وصول اين عايدات مي شود؛ علاوه بر اين دولت پاره اي از كالاهاي ضروري را به صورت يارانه اي و با قيمت كمتر از قيمت واقعي و تمام شده آن در اختيار مردم قرار مي دهد و قاچاق اين گونه كالاها از طريق خارج كردن آنها موجب خروج غير قانوني ارز از كشور و ضربه به نظام اقتصادي كشور مي شود. عليرغم تلاشهاي فراواني كه جهت رويارويي با اين معضل و جلوگيري از شكل گيري اين پديده مخرب اقتصادي و فرهنگي صورت پذيرفته همچنان تبعات منفي آن در امر توليد و تجارت، سرمايه گذاري و اشتغال هويد است. و سعي مادر اين تحقيق در اين است كه با مطالعه قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا و بررسي عوامل موثر در ارتكاب اين جرم راهكارهاي را براي مقابله و پيشگيري از اين جرم ارائه دهيم. ب ـ سوالهاي تحقيق سوال 1: چه روشهايي براي پيشگيري از جرم قاچاق كالا مي توان اعمال نمود؟ سوال 2: راهكارهاي مقابله موثر با اين جرم كدامند؟ ج ـ فرضيه ها 1ـ انجام اقداماتي از قبيل: كاهش تعرفه كالاهاي وارداتي، مبارزه با فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي، افزايش كيفيت توليدات داخلي و رفع مشكل بيكاري در مناطق آزاد و مرزي مي تواند در پيشگيري از اين جرم موثر باشد. 2ـ مقابله موثر با جرم قاچاق كالا مستلزم آن است كه ضمن تقويت نيروهاي انتظامي مستقر در مرزها و گلوگاهها با رفع موانع و و ابهامات موجود در قوانين و مقررات مربوطه به قاچاق كالا، اختصاص شعب ويژه اي از دادگاهها براي رسيدگي به اين جرم و تسريع در رسيدگي هاي كيفري موجبات محاكمه و مجازات سريع، دقيق و حتمي مرتكين اين جرم را فراهم آورد. د ـ سابقه تحقيق در خصوص موضوع قاچاق و كالا تا كنون پژوهشهايي با عنواين بررسي جرايم و مجازاتهاي قاچاق كالا و ارز و شيوه رسيدگي به آن در حقوق كيفري ايران، قاچاق كالا و رابطه آن با جرم، اقتصاد زيرزميني، اقتصاد پنهان و كتابهايي چند با عنوان قاچاق كالا و ارز به رشته تحرير درآمده و در اكثريت قريب به اتفاق اين نوشته ها به بيان جرم قاچاق كالا، قوانين و مقررات مربوط به آن و بعضاً به آثار اين جرم از ابعاد اقتصادي و فرهنگي پرداخته اند لكن در هيچ يك از اين نوشته ها به بررسي راهكارهاي عملي و موثر براي پيشگيري از اين جرم و مقابله با عوامل و مرتكببين اين جرم هر چند بصورت مختصر پرداخته نشده است. هـ ـ ضرروت انجام تحقيق در سالهاي اخير ورود غير قانوني بسياري از كالاهاي لوكس و غير ضروري نه تنها بخشي از منابع ارزي كشور را از سرمايه گذاري در امور توليدي خارج ساخته بلكه با ايجاد نوسانات شديد در نرخ ارز فشارهاي ناشي از تورم را تشديد كرده و به حيات اقتصادي خانواده هاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير جامعه لطمه زده است؛ هر قدر كالا به داخل كشور قاچاق مي گردد به همان ميزان نيز فرصتهاي شغلي در داخل كشور از بين مي رود بعلاوه به سرمايه گذاريهاي هنگفتي كه در كشور براي توليدي در نظر گرفته شده است لطمه وارد مي گردد و به نوعي امنيت و بازده سرمايه گذاري را از بين مي برد نبود ضوابط در عرضه كالا موجب لطمه به حقوق مصرف كننده نيز مي گردد زيرا كالايي كه به اين شكل به كشور وارد مي گردد فاقد هر گونه ضمانت و خدمات پس از فروش مي باشد. عليرغم تلاشهاي فراواني كه جهت رويارويي با اين معضل و جلوگيري از آن صورت پذيرفته متاسفانه موفقيت چنداني در اين خصوص حاصل نشد و همچنان تبعات منفي آن بر اقتصاد و فرهنگ كشور ما سايه افكنده است لذا به منظور اثر بخشي سياستها و راهبرهاي كلان اقتصاد و تلاش در جهت كاهش اتكاء به محصولات خارجي و حفظ استعلال سياسي و اقتصادي كشور ارائه راهكارهاي براي پيشگيري از اين پديده مخرب اقتصادي و مقابله با آن ضروري به نظر مي رسد. و ـ اهداف تحقيق در انجام اين تحقيق دستيابي به اهداف ذيل مورد انتظار است: 1ـ حمايت از توليد كنندگان داخلي به منظور ارتقاء سطح اقتصادي كشور و جلوگيري از بيكاري از طريق دستيابي به روشهاي مؤثر جهت جلوگيري از ورود كالاهاي خارجي. 2ـ ارائه راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از ورود كالاهاي فرهنگي خارجي جهت ممانعت از اشاعه فرهنگ غربي و حفظ و صيانت از فرهنگ ايراني اسلامي. 3ـ ارائه تئوريهاي جديد براي تغيير و اصلاح در قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا به نحوي كه در پيشگيري از اين جرم نقش موثرتري داشته باشند. ز ـ روش تحقيق در تنظيم و نگارش اين پايان نامه عمدتاً از روش مطالعه كتابخانه اي استفاده شده و سعي شده است با مطالعه كتب، پايان نامه ها و مراجعه به سايتهاي اينترنتي جديدترين نظريات و تئوريهاي ارائه شده در خصوص پيشگيري از جرم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و موثرترين تدابير ارائه شده در هر روش و قابليت اعمال آن در خصوص جرم قاچاق كالا مورد بررسي قرار گيرد. البته لازم به توضيح است كه تجربيات کارشناسان در زمينه اعلام شكايت عليه مرتكبين جرم قاچاق، حضور در جلسات رسيدگي به اين جرم و مطالعه پرونده هاي قاچاق و آراي صادره در اين خصوص در ارائه راهكارهاي عملي براي مقابله با اين جرم موثر واقع شده است. ح ـ قلمرو و تحقيق با توجه به اينكه پژوهشهايي كه تا كنون در ارتباط با موضوع صورت پذيرفته، اغلب به توصيف اركان و عناصر تكشيل دهنده اين جرم و روشهاي ارتكاب آن در مناطق مختلف كشور پرداخته اند ويژگي منحصر به فرد اين تحقيق تجزيه و تحليل موضوع از ديدگاه جرم شناسي و تلاش جهت دستيابي به روشهاي علمي و مؤثر براي پيشگيري از اين جرم و مقابله با آن است. بنابراين اهم مباحث پايان نامه در سه فصل تاليف گرديده است: در فصل اول تحت عنوان كليات به بررسي مفاهيم و تعاريف اوليه مرتبط با جرم قاچاق كالا، پيشينه اين جرم و علل و عوامل پديد آورنده آن اختصاص يافته است. فصل دوم به پيشگيري از جرم قاچاق كالا اختصاص يافته است. در اين فصل پس از بيان مفهوم پيشگيري و بررسي آن در قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا به تبيين روشهاي پيشگيري از اين جرم و چگونگي اعمال هر يك از اين تدابير و موانع و مشكلات فراروي آن خواهيم پرداخت. و نهايتاً در فصل سوم روشهاي مقابله با جرم قاچاق كالا (روشهاي سركوبگرانه) را بررسي خواهيم نمود. در اين فصل به ترتيب راهكارهاي مقابله پليسي و انتظامي، مقابله اداري و مقابله قضايي با اين جرم را مورد مطالعه قرار خواهيم داد. فصل اول: کلیات مبحث اول: مفاهيم و تعاريف گفتار اول: مفهوم سياست جنايي الف: تعریف لغوی: اصطلاح سياست جنايي معادل واژه فرانسوي Politique crimnelle و واژه انگليسي criminal policy است و مفهوم بسي وسيع تر از سياست کيفري دارد. اصطلاح سياست جنايي از نظر لغوي به معناي تدبير و تدبر و چاره انديشي براي پديده مجرمانه که در قلمرو سياست جنايي، شامل انحراف و جرم مي شود، آمده است. سياست جنايي در واقع اعمال پاسخهاي گوناگون در قالب آيين ها و شيوه هاي متنوع دادرسي معمول در شعبه هاي مختلف نظام حقوقي و نيز جامعه مدني است. [1] با مروري گذرا به آثار حقوقدانان برجسته در مي يابيم که از سياست جنايي تعاريف متنوعي ارائه شده است که هر کدام از اين تعاريف قابل بحث و انتقاد است. برخي عقيده دارند فقدان تعريف يگانه و متفق عليه، براي سياست جنايي موجب پيدايش نوعي ابهام در مفهوم آن شده است، به گونه اي که در توصيف آن گفته شده است چهارچوبي بسيار نامشخص ، هويتي بحث انگيز ، هنوز به طور گسترده ناشناخته در ويژگيهاي مربوط به خود ، پارادوکس گونه ، کشيده شده به دو تمناي متعارض و متعدد الآباء و داراي مدعيان پرشمار، فيلسوفان و نظريه پردازان حقوق بر آن دست مي گذارند و متخصصان حقوق تطبيقي و حقوق بين الملل خود را در آن مي آميزند. [2] ب: تعرف اصطلاحی: اصولا سياست جنايي را در دو ديدگاه متفاوت مطرح نموده اند. گروهي آن را در چهارچوب حقوق کيفري و جرمشناسي بحث نموده اند و فقط شامل تدابير سرکوبگرانه مي دانند، که توسط قواي عمومي و اجرايي اعمال مي شود (مفهوم مضيق) و برخي آن را در محدوده اي وسيعتر علاوه بر اقدامات سرکوبنده و کيفري، شامل تدابير پيشگيرانه اي مي دانند که توسط هيأت اجتماع اعمال شده و في الواقع به برداشتي اجتماع گرايانه از سياست جنايي تمايل دارند: يک) مفهوم مضيق: عده اي از آنجا که پرداختن به پديده جنايي (يعني به تعبير آنان: جرم) را تنها در چهارچوب حقوق کيفري تصور مي کنند، هر گونه تدبير و چاره انديشي درباره آن را در همين چهارچوب مي گنجانند و بنابراين مفهوم مضيق از سياست گذاري درباره ي جرم (سياست جنايي) را به تصوير مي کشند و مرادشان همان جنبه هاي نظري و علمي نظام کيفري يعني سياست کيفري است. سياست جنايي در اين مفهوم معادل اصطلاح سياست کيفري است . فقط به مجموعه روشهاي سرکوبگري که دولت جهت کنترل بزهکاري در اختيار دارد اطلاق مي شود. فوئر باخ در تعريف سياست جنايي نوشته است که: سياست جنايي عبارت است از حکمت تقنيني دولت و مجموعه روشهاي سرکوبنده که دولت به وسيله آن در مقابل جرم واکنش نشان مي دهد. سپس فن ليست مي نويسد: سياست جنايي بکارگيري حقوق کيفري است از نقطه نظر مبارزه موثر عليه جرم. [3] کلين اسکلرد (Klein schorod) سياست جنايي را در همين معنا تعريف نموده و مي نويسد: سياست جنايي عبارت است از شناخت وسايلي که مقنن به منظور پيشگيري از بزه و حمايت از حقوق طبيعي شهروندان منطبق با گرايش خاص هر دولت مي تواند بيابد و بالاخره استفاني ، لوسور ، بولک نيز چنين مي نويسند: سياست جنايي عبارت است از سازماندهي مبارزه با بزهکاري پيشاپيش تعريف شده ، مبارزه اي در اشکال مختلف و بکارگيري وسايل گوناگون و هدايت شده به سوي اهداف معين. [4] پس سياست جنايي در اين مفهوم همان حقوق جزاي در حال اجراء و حر کت است، يعني حقوق جزايي که از توده هاي نامنظم و نامشخص مقررات تقنيني _ اداري و ساير مقررات تشکيل شده است.[5] و با کمي تعمق در اين تعريف در مي يابيم که سياست جنايي در مفهوم مضيق همان سياست کيفري است. دو) مفهوم موسع: برخي نيز چون جرم را پديده اي اجتماعي مي دانند که يک هنجار اجتماعي را نقض مي کند با اعتقاد به تقدم اين چهارچوب اجتماعي بر چهارچوب کيفري، تدبير و چاره انديشي درباره آن را در چهارچوبي وسيع تر از نظام کيفري تصور کرده اند، به گونه اي که در کنار حقوق کيفري و ديگر نظام هاي حقوقي، مردم و سازمانهاي غير دولتي را نيز در مبارزه، پيشگيري و مديريت بزهکاري سهيم مي دانند و پيرو مفهوم موسع سياست جنايي اند و بدين سان، زير عنوان سياست جنايي جنبه هاي نظري و علمي کليه شکل هاي کنترل جرم را مورد مطالعه قرار ميدهند. پس از جنگ جهاني دوم، مکاتبي فلسفي و کيفري ظهور يافتند که محور تفکر و مطالعات خود را، دفاع از حقوق انساني _ حتي حقوق فرد مجرم _ و تعالي حقوق بشر در نظام و فرآيندي کيفري از مرحله کشف جرم و دستگيري مجرم گرفته تا مرحله اجراي محکوميت کيفري _ قرار دادند. از جمله اين مکاتب مي توان به مکتب دفاع اجتماعي و گرايشهاي دوگانه ايتاليايي _ فرانسوي و بنيانگذاران آن فليپو گراماتيکا وکيل ايتاليايي و مارک آنسل قاضي فرانسوي اشاره کرد که هر دو به نوبه خود باعث تحول و توسعه سياست جنايي بعد از جنگ جهاني دوم شده اند. از اين منظر سياست جنايي در سطح معادل لغوي يا اصطلاحي توصيفي براي حقوق کيفري يا جرمشناسي محدود نمانده و خود مفهومي مستقل و رشته مطالعاتي نوين شناخته مي شود. بدين سبب در تعريف موسع سياست جنايي واژگان جديدي ديده مي شود، عمدتاً متفاوت با آنچه در تعاريف مضيق به کار رفته است.[6] بنابراين تعريف سياست جنايي از يک سو با تجزيه و تحليل و فهم يک پديده خاص در جامعه، يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر با اجراي يک استراتژي، به منظور پاسخ به موقعيتهاي بزهکاري و کژمداري (انحراف) در ارتباط است.[7] مارک آنسل در مقدمه نسبتاً مفصلي در سال 1975 ميلادي سياست جنايي را توأماً علم مشاهده و هنر استراتژي اصولي و نظام يافته واکنش ضد جزايي دانسته است و به عبارت ديگر سياست جنايي در عمل يعني بررسي وقايع از نظر قانوني، قضايي، اداري و اجرايي، تجربه هاي انجام شده و نتايج به دست آمده از ديدگاه وي سياست جنايي غالباً به عنوان سازماندهي سنجيده و مطالعه شده واکنش اجتماعي عليه بزهکاري تعريف شده است، به عبارتي مي توان گفت سياست جنايي اساساً نه يک رشته علمي بلکه پديده اي جامعه شناختي است زيرا هر جامعه انساني به محض تشکيل، عليه بزهکاري که موجوديتش را تهديد مي کند به گونه اي واکنش نشان مي دهد.[8] سپس خانم کريستين لازرژ در پي تعريف سياست جنايي در همين مفهوم مي نويسد: غور و تفحص منتقدانه و علت يابانه پيرامون پديده مجرمانه، رمز يابي پديده مجرمانه و وسايل به کار گرفته شده براي مبارزه عليه رفتارهاي انحرافي يا مجرمانه و نيز يک استراتژي حقوقي و اجتماعي مبتني بر مباني برگزيده ايدئولوژيک با هدف پاسخ دهي واقع گرايانه به پيشگيري و سرکوبي پديده مجرمانه به معناي وسيع کلمه. [9] بالاخره اکثر نويسندگان قائل به مفهوم وسيع سياست جنايي هستند سياست جنايي در اين مفهوم ريشه در افکار معاصر علوم جنايي به ويژه بزه شناسان دارد و مفهوم وسيع، خود علاوه بر اقدامات سرکوبنده کيفري شامل تدابير پيشگيرانه جنايي نيز مي شود.[10] در شروع سال 1970 ميلادي استادي از دانشگاه يوگسلاوي به نام ودي پيوک پرسشنامه اي تهيه کرده و از طريق آن، نظر دانشمندان حقوق جزاي کشورهاي مختلف را جويا شد. طبق اين پرسشنامه و پاسخهايي که به آن داده شد نتايج زير حاصل گرديد: مسائل مربوط به جرايم و مجازاتها، مسئله پيشگيري از بزهکاري، مسئله بزهکاري اطفال و نوجوانان، جزو سياست جنايي است. در قلمرو سياست جنايي بايد مسائل مربوط به بازآموزي اجتماعي بزهکار نيز گنجانده شود، تصميمات و تدابير ارگانهاي اجتماعي يا خدمات عمومي که اقداماتشان غير مستقيم به جرم مربوط مي شود، بايد در تدوين سياست جنايي مورد مطالعه و تجديدنظر قرار گيرد. از جمله سازمان حمايت از افراد بي سرپرست که عملکرد آنها براي جلوگيري از جرم تأثير فراوان دارد. [11] حال که فرق بين سياست جنايي با حقوق کيفري و جرمشناسي مشخص شد به بررسي تفاوت سياست کيفري با سياست جنايي مي پردازيم: سياست کيفري با سياست جزايي، معادل Politique penal يا Criminal justice policy يا penal policy بوده و صرفاً به تدوين اصول و قواعد مبارزه با بزهکاري و برخورد با مجرم به کمک ابزارهاي کيفري مي پردازد و در واقع به کاربرد نظام کيفري در امر کنترل جرم توجه دارد و لذا نمي تواند به صورت مستقل در مسائلي چون پيشگيري از جرم و اصلاح مجرم وارد شود.[12] سياست کيفري از ديرباز هميشه بر پايه سرکوبي قرار داشته و جز اجراي مجازات، تحت اشکال مختلف از شروع تاکنون هدف ديگري را تعقيب نمي کرده است. سياست کيفري اتخاذ راه و روشهايي براي مبارزه با بزهکاري از طريق کيفر است. پس سياست کيفري هميشه بوده و امروزه نيز وجود دارد. ليکن سياست جنايي اعم از سياست کيفري است. يعني اتخاذ سياست مبارزه با بزهکاري بر مبناي داده هاي علمي (که جرمشناسي در اختيار دارد) هر چند کيفر هم در آن وجود دارد و بخشي از آن است. کيفر تنها از احساسات انتقام جويانه افراد تبعيت نمي کند بلکه از شيوه هاي علمي و داده هاي علمي استفاده مي کند و اينجاست که به سراغ کيفرهاي جايگزين مجازات مي رويم. سياست جنايي يک قسمت سياست جنايي پيشگيري و قسمت ديگر آن راجع به کيفر مي باشد که ناشي از احساسات نيست بلکه از داده هاي علمي تبعيت مي کند. پس سياست جنايي داراي سه بعد است: 1_ قلمرو سياست جنايي به قواعد حقوقي(حقوق کيفري) و پيشگيري از بزهکاري) محدود نمي شود، بلکه عملکرد نهادهاي عدالت کيفري را نيز در بر مي گيرد. 2_ از نظر مکاني نيز محدود به يک کشور خاص مي باشد. 3_ از جهت زماني نيز يک سياست جنايي پويا و کارآمد، هميشه ناظر به جامعه امروز است. بنابراين هر سياست جنايي، مقطعي و مقيد به زمان خاص است و براي جامعه حاضر پيش بيني و تدوين مي گردد.[13] با مقايسه تعريف خانم دلماس مارتي از سياست جنايي در مفهوم موسع با تعريف فوئر باخ که تعريف کاملي است از سياست جنايي در مفهوم مضيق که همان سياست کيفري است _ به راحتي مي توان فرق سياست جنايي يا سياست کيفري را دريافت. خانم دلماس مارتي تفاوت را چنين بيان مي دارد: از روشهاي فقط سرکوبگر، به تمامي روشها خصوصاً روشهاي مبتني بر جبران خسارات يا ميانجيگري؛ از دولت به بدنه اجتماع بتمامه. به شرط اينکه بدنه اجتماع پاسخهاي خود را سازماندهي کرده باشد. با اين شرط پاسخهاي کاملاً موردي و منقطع که توسط جا معه پذيرفته نشده است از تعريف خارج شده، پاره اي ديگر از عملکردهاي جامعه مدني از قبيل فعاليتهاي تشکيل شبکه هاي ميانجي گري در آن داخل مي گردد، از واکنش به پاسخ دهي تا اينکه در کنار پاسخ، عکس العملي موخر از پديده مجرمانه در معني عام و فراگيرنده، هر گونه رفتار متضمن تخلف از هنجارها، جرم باشد يا انحراف.[14] خانم دلماس مارتي ضمن بيان سير تحول سياست کيفري به سياست جنايي، تفاوتهاي آن را به صورت بسيار ظريف و دقيق بيان مي دارد. بنابراين سياست جنايي از بين دو راهي سرکوبي و اعمال کيفرهاي ترهيبي و پيشگيري و اصلاح مجرمين و حمايت از بازپروري آنان، راه اخير را انتخاب نموده است، ليکن نبايد تصور شود که سرکوبي به هيچ وجه در سرلوحه سياست جنايي نيست بلکه هنوز هم يکي از اهداف اعمال مجازاتهاي سرکوبي است چرا که در عمل موجب پيشگيري، به خصوص از تکرار جرم است. منتها از اهداف ثانويه حقوق جزا مي باشد. زيرا اثبات شده که سرکوبي مجرمين نقش قديمي خود را از دست داده و اصلاح مجرمين جاي آن را گرفته است. به همين جهت نوع و شيوه اعمال مجازاتها در اکثر کشورها تغيير کرده است.[15] در نهايت تعريفي که مي توان از سياست جنايي ارائه داد اين است که: سياست جنايي عبارت است از کليه تدابير متخذه از سوي قانونگذار قواي مجريه و قضائيه و بهره وري از داشتن تخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم در دادرسيها به منظور پيشگيري از وقوع جرم و انحراف و اصلاح مجرمين و منحرفين. ج: انواع سياست جنايي بي شک اعمال سياست جنايي از مجاري مختلف به کارآمد بودن آن ياري مي رساند و هر چه بيشتر امکان اجرا داشته باشد، در انجام وظيفه خطير خود موفقتر خواهد بود. تقسيم سياست جنايي بر اساس مباني مختلف ممکن است صورت پذيرد. در پاره اي کشورها تهيه، تدوين و اجراي سياست جنايي مانند ساير سياست گذاريها صرفاً يا عمدتاً مبتني بر ايدئولوژي حاکم بر نظام سياسي آنهاست که آن را سياست جنايي عقيدتي يا سياست جنايي ايدئولوژيک مي نامند. مانند (کشورهاي کمونيستي بلوک شرق سابق) اما در کشورهاي ديگر سازماندهي مبارزه با بزهکاري و پيشگيري از آن به نتايج پژوهشها و داده هاي حاصل از مطالعات جرمشناسي نيز استوار است که چنين سياست جنايي را سياست جنايي سنجيده يا سياست جزايي جرمشناسي يا علمي مي نامند (مانند کشورهاي اروپاي غربي و کانادا.)[16] سياست جنايي ايران را مي توان سياست جنايي عقيدتي _ جرمشناسي دانست که آميزه اي از سياست جنايي عقيدتي (اصول و مباني احکام شريعت اسلام) و سياست جنايي جرمشناسي (استفاده از داده هاي جرمشناختي کاربردي به عنوان رشته مطالعات علمي در زمينه سياستگذاري کيفري و جنايي) مي باشد. اگر خواسته باشيم سياست جنايي را بر مبناي مجاري اعمال آن تقسيم نمائيم، آن را به چهار قسمت مي توان تقسيم کرد: 1_ سياست جنايي تقنيني (قانوني) 2_ سياست جنايي قضايي 3_ سياست جنايي اجرايي (دولتي) 4_ سياست جنايي مشارکتي (مردمي) گستره موضوع و قلمرو مطالعات سياست جنايي به عنوان تدابيري عليه پديده مجرمانه (جرم و انحراف) وجود انواع آن را موجه مي سازد. در اجراي يک استراتژي به منظور پاسخ به موقعيتهاي بزهکاري يا کژمداري لازم است تدابير و روشهاي مختلفي بدين منظور در يکديگر ادغام شوند تا نهايتاً منظور نهايي سياست جنايي حاصل گردد. تنوع اهداف و مقامات مسئول سياست جنايي در يک جامعه نيز وجود انواع سياست جنايي را توجيه مي کند. ليکن بايد توجه داشت که ذکر انواع مختلف از سياست جنايي به معناي تضاد و تقابل و رودررويي آنها نيست، بلکه هر کدام همانند چرخهاي يک دستگاه، کل آن را به حرکت در مي آورند و به سوي مقصد نهايي رهنمون مي سازند. از سوي ديگر سياست جنايي چون پديده اي متحول است، تنوع تدابير، روشها، اهداف و ابزارهاي مقابله با بزهکاري آن را به انواع زير محدود نمي کند بلکه از يک طرف همواره بايد منتظر ظهور انواع ديگر سياست جنايي به موازات ظهور انحرافات و اعمال بزهکارانه جديد و سير صعودي نرخ بزهکاري بود و از طرف ديگر انواع اين تدابير در حال حاضر، خود داراي تدابير و تصميماتي هستند. به عنوان مثال بايد از سياست جنايي در قلمرو جرم انگاري و جرم زدايي، سياست جنايي مبتني بر محدوديت مداخله نظام کيفري، سياست جنايي مبتني بر تأکيد بر مداخله ساير نظامهاي حقوقي ، به عنوان زير مجموعه سياست جنايي تقنيني و همچنين از سياست جنايي در مرحله دادسرا، سياست جنايي در مرحله صدور حکم و ... به عنوان زير مجموعه سياست جنايي قضايي و از سياست جنايي اجراي کيفر و سياست جنايي تدابير غير کيفري و ...به عنوان زير مجموعه سياست جنايي اجرايي نام برد. [17] حال به توضيح مختصري پيرامون هر کدام مي پردازيم: يک) سياست جنايي تقنيني (قانوني): سياست جنايي تقنيني به عنوان نخستين لايه سياست جنايي در يک دولت قانونگذار عبارت است از تدبر و چاره انديشي قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگي سياست جنايي به نظام سياسي هر کشور حالت هاي مختلفي به خود مي گيرد. سياست جنايي تقنيني سليقه قانونگذاران مختلف و انتخاب هاي آنان در انواع جرايم و مجازات ها و به طور کلي نحوه مقابله با پديده مجرمانه و دادرسي جرايم است.[18] بنابراين اين نوع سياست جنايي علاوه بر اينکه از ضمانت هاي اجرايي قانوني برخوردار است، داير مدار انواع ديگر آن بوده و بيانگر اصول کلي حاکم بر نظام کيفري يک جامعه است. قانون در اين مفهوم اعم از متون کيفري و غير کيفري است و شامل مجموعه قواعد و مقررات اعم از آيين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات هيئت وزيران و ... مي باشد. روند تقنيني ايران در سالهاي اخير به افزايش متون قانوني مخصوصاً متون کيفري گرايش داشته است. هر چند به زعم مقنن اين امر، مبارزه عليه بزهکاري را سامان مي بخشد، اما في الواقع تورم متون قانوني مخصوصاً متون کيفري خود به نوعي جرم زا است، چرا که بزهکاران در پرتو اين قوانين به دليل تنوع، تناقض و اجمال آنها قادرند از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماوراي قوانين کيفري پنهان نمايند. از اين زاويه تلاش قانونگذاران براي فردي کردن واکنش اجتماعي و تجويز اعمال انواع کيفيات مخففه بسيار اهميت دارد. خانم کريستين لازرژ در همين خصوص و براي تبيين يک قانوني که منطبق با سياست جنايي باشد مي نويسد: براي رعايت انسان گرايي و نه انسان دوستي آن طور که بعضي از سياستمداران فکر مي کنند قانون زماني حقيقتاً يک قانون سياست جنايي است که فردي کردن ضمانت اجراي کيفري يا کنترل اجتماعي را به منظور مساعد نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه ميسر سازد. در اين صورت، کيفر ممکن است قطعي نبوده و با جرم ارتکابي نيز تناسبي نداشته باشد.[19] تعداد صفحات:118 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است. دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |